مسؤول أممي: المشاورات بشأن ملف سوريا الكيميائي لم تحرز أي تقدم

جاءت تصريحات نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أثناء إحاطته اليوم الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013).

وقال إيبو إن الأمانة الفنية اقترحت في أيار/مايو 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات. وعلى الرغم من موافقة سوريا على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وأوضح أنه نظرا لهذا الوضع وفي محاولة لتنفيذ تفويضها، اقترحت الأمانة الفنية إرسال فرق أقل عددا تتألف من مجموعة من أعضاء فريق التقييم إلى سوريا للقيام بأنشطة محدودة. 

تمت عملية الإرسال الأولى في الفترة ما بين 17-22 كانون الثاني/يناير 2023، بينما أجريت عملية الإرسال الثانية في الفترة ما بين 12-19 نيسان/أبريل الماضي. 

معلومات غير كافية

وشدد إيبو على أن التعاون الكامل من قبل سوريا مع الأمانة الفنية هو أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة.

وأضاف أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

وأفاد المسؤول الأممي بأن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة والجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وأعرب إيبو عن أسفه لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في تشرين الثاني/نوفمبر  2018.

وأضاف أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد ردا على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين متصلتين بحادث سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018. 

مواصلة فحص المعلومات

وقال إيبو "أدعو سوريا إلى الاستجابة على وجه السرعة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة".

وأوضح المسؤول الأممي أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في فحص كل المعلومات المتعلقة بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وجدد إيبو تأكيد الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في أكثر مناسبة على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاستخدامها".

وأضاف "يجب تحديد المسؤولين عن مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم، من أجل الضحايا ولردع أي حرب كيميائية في المستقبل".